کد مطلب:17307 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:231

گنجینه پرسمان » احكام

اقسام و احكام معادن د راسلام چيست؟

معادن بردونوع است
معادن ظاهري
معادن ظاهري كه بهرهبرداري ازآن نياز به عمليات حفاري معتنابهي و يا ذوب و تصفيه ندارد، مانند معادن نمك، گوگرد، سرمه و سنگ. اين بخش از معادن جزو انفال و از اموال دولت اسلامي شمرده ميشود و ملك كسي نميگردد و هر فردي ميتواند از آن بهرهبرداري كند. از آنجا كه اين ثروت طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است، مربوط به عموم ملت اسلام است و دولت اسلامي در نحوه بهرهبرداري از آن ميتواند ازيكي از چهار صورت وارد شود.
1. آن را در اختيار عموم بگذارد و بهرهبرداري از آن را به روي همه باز كند و تنها به گرفتن يك پنجم به عنوان خمس اكتفا ورزد.
2. ميتواند بهرهبرداري از آن را به خود اختصاص دهد و درآمد آن را به مصارف عمومي برساند، در اين صورت خمس به آن تعلق نميگيرد و ادله تعلق خمس اين نوع مالكيت ها را در بر نميگيرد.
3. ميتواند آن را به فردي يا گروهي در برابر اجاره اي واگذار كند.
4. همه معدن را با حفظ مصالح امت اسلامي و نسل آينده بفروشد مانند معدنهاي كم عمق و بي ريشه كه با بهرهبرداري در اندك زماني پايان ميپذيرد.
همانطور كه يادآور شديم معدن ظاهري معدني است كه به عمليات حفاري عميقي نياز ندارد و يا برفرض نياز به ذوب و تصفيه و تغيير شكل نياز نداشته باشد، بلكه به همان شكل كه از معدن بيرون ميآيد قابل استفاده باشد.
علامه حلي در قواعد ميفرمايد: نظريه صحيح در معدن ظاهري اين است كه ثروت مشترك ميباشد و هرگز بر اثر احياء به تملك خصوصي افراد در نميآيد و كسي نميتواند با تحجير آن را به خود اختصاص دهد.
اگر كسي به قصد بهرهبرداري به اندازه نياز عازم معدن شود، نبايد از آن جلوگيري كرد اگر دو نفر همزمان عازم معدن گردند و معدن براي رفع نياز يكي كافي باشد بايد ميان آن دو قرعه كشيد.
از چيزهائي كه خمس بر آن تعلق ميگيرد معدن است و خمس در صورتي تعلق ميگيرد كه طرف مالك مال باشد و مقصود از مالك بودن ا صل معدن نيست، بلكه تملك مقداري ميباشد كه استخراج كرده و از آن درآورده است و گرنه اصل معدن از مباحات عمومي است، به تملك خصوصي افراد در نميآيد هرچند آن را احياء كنند.
شيخ طوسي در اين مورد مي نويسد: معادن ظاهري مانند، آب، قير، نفت، موميا، كبريت، نمك و آنچه شبيه آنهاست، هرگز از طريق احياء، ملك كسي نميشود و سنگ چيني نسب به آن ايجاد اولويت نميكند و حاكم حق ندارد به كسي واگذار كند بلكه همه مردم در برابر آن مساوي هستند، از آن به اندازه نياز خود بر ميدارند و در آن مقدار برداشت، خمس واجب است. (خلاف شيخ طوسي)
و در اين كه چنين معدني ملك شخصي نميشود، سخني نيست. علاوه بر اين، اتفاق نظر ميان فقها است كه خود ميتواند دليل روشن بر حكم شرعي باشد و آيه:
«هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأرضِ جَميعاً...» بقره/29
[اوست كه آنچه در زمين است براي شما آفريده است]
شاهد گفتار اين فقها است.
معادن باطني
معادن باطني كه در نقطه مقابل قبلي قراردارند مانند معادن آهن، طلا و نقره، اين نوع معادن يا در درون زمين قرار دارند و يا اگر هم در روي زمين باشند، بدون عمليات و تغيير شكل قابل استفاده نيست.
اين نوع معادن گاهي در زمينهاي دولتي و گاهي در زمينهايي كه مالك شخصي دارد پيدا مي شود، در صورت نخست گروهي از فقها ميگويند: فردي كه عمليات حفاري انجام داده است به مقداري كه آن معدن كشف شده و رو آمده هر چند استخراج نشده است، مالك ميگردد و آن مقداري كه حفاري نشده است به حال خود باقي ميماند، ديگران ميتوانند از آن با لوازم كار استفاده كنند، خواه مجموع معدن رگههاي مختلفي داشته باشد يا به صورت رگه واحدي باشد.
علامه حلي از افرادي است كه اين نظريه را برگزيده است، آنجا كه در كتاب قواعد ميگويد: اگر كسي معدني را حفاري كند و به مواد آن دست يابد حق ندارد سايرين را از حفاري ساير قسمتها باز دارد اگر شخص دومي به رگه ديگري دست يابد، نفر اول حق مزاحمت وي را ندارد، زيرا مالكيت نفر اول تا جائي است كه حفاري كرده و يا حريم عمل او محسوب مي شود. (قوائد الكلام)
وي در كتاب ديگر خود به نام تذكره الفقهاء حدود مالكيت اين نوع از معادن را چنين تعيين ميكند: اگر دامنه عمليات گسترش پيدا كند و مواد مورد نظر در قسمتهاي وسط و يا اطراف پيدا شود، آن شخص محل موات و حريم را نيز مالك ميگردد. با اين كه معادن به حكم روايات جزو انفال است و در حديثي كه از امام صادق (ع) از انفال سؤال ميكنند وي معادن را جزء انفال مي شمرد و مي فرمايد:
«بطون الاوديه و رُؤوس الجِبال والآجام و المعادن»
]درهها قله كوهها جنگلها و معادن از انفال است[
مع الوصف چگونه در اين نوع از معادن فكر مالكيت خصوصي راه يافته، چيزي كه موجب اين فكر شده است اين است كه معادن ظاهري به خاطر عدم نياز به عمليات حفاري و يا تصفيه و ذوب، در قلمرو احيا قرار نميگيرند و معادن ظاهري به صورت مباحات اوليه باقي ميماند، در حالي كه جريان در معادن باطني بر خلاف آن است، نياز به حفاري و يا تصفيه و ذوب دارد و انجام اين نوع عمليات نسبت به آن احيا شمرده ميشود و قانون احيا «مَنْ أحْيا أرْضاً مواتاً فَهِي له ُ» شامل آن مي گردد.
ولي حق اين است كه اين استدلال سست و بي پايه است زيرا مقصود از احياي زمين، عمران و آبادي آن از قبيل خانه سازي و درختكاري و ايجاد كشاورزي است ولي ايجاد لوله هزار متري در داخل زمين و كشيدن ذخاير زميني آن، احيا و عمران زمين نيست، بايد در اين بخش از معادن همان سخن را گفت كه در معادن ظاهري گفته شد، معادن خواه ظاهري باشد يا باطني، خواه به حفاري نيازمند باشد يا نباشد، جزو انفال و اموال دولتي است و دولت اسلامي بايد در آن به شكل گذشته به يكي از چهار صورت عمل كند.
از اين بيان روشن مي شود اگر معادني در املاك شخصي كشف گردد مربوط به مالك زمين نيست و آن نيز حكم انفال را دارد، و بايد دولت اسلامي با آن بسان ديگر معادن كه در زمينهاي افتاده و بي صاحب پيدا ميشود معامله نمايد.
درست است كه اگر انساني زميني را مالك گردد، توابع آن را نيز مالك ميگردد ولي مقصود از آن، نماء زمين است، از قبيل درخت و علف و برگ و معادني كه در اعماق زمين، هزاران سال قبل توليد شده است جزء توابع زمين محسوب نميگردد.
در اينجا بايد نكتهاي را تذكر داد و آن اين كه دولت اسلامي ميتواند به همگان اجازه بهرهبرداري از معادن را بدهد و در مقابل يك پنجم از درآمد آنجا را به عنوان ماليات بگيرد.
ولي دولت اسلامي در صورتي مي تواند اين شق از چهار شق پيش را برگزيند كه مصالح امت در اين شق باشد، ولي در عصر صنعت كه وسايل قوي براي استخراج وجود دارد يك چنين معاملهاي لطمهاي بر مصالح عمومي است از اين جهت بايد بهرهبرداري از آن را به گونهاي محدود سازد و يا بهره برداري را خود بدست بگيرد و يا در برابر بهاي عادلانهاي اجاره دهد، همانطور كه فقهاي اسلام گفتهاند، اين فرد به اندازه نياز ميتواند از آن بهره بگيرد.

---

سيماي اقتصاد اسلامي
آية الله جعفر سبحاني